دستور ما
يسمى بلجنة الخمسين المعينة من الطغمة الانقلابية في مصر بقيادة القاتل المجرم عبد
الفتاح السيسي هو وثيقة باطلة بامتياز
موقفنا مبني على رفض العملية بالكامل وليس فقط المقاطعة
o
الانقلاب
ألغى 5 عمليات تصويت صحيحيه
o
خارطة الطريق
فرضت من الانقلاب ولم يتم التصويت عليها
o
أن الوضع
الحالي يضع الجيش فوق الدستور
o
اللجنة
التي وضعت المسودة للاستفتاء هي لجنة معينة وعملت في سرية
o
يتم
الاستفتاء وجميع القيادات المعارضة رهن الاعتقال
o
يتم
الاستفتاء وجميع الأجهزة الإعلامية مقيدة والإعلام المعارض ممنوع من العمل
o
هذا الاستفتاء
هو محاولة لإضفاء شرعية على الانقلاب
o
يتم
الاستفتاء وجميع أجهزة الدولة قد اتخذت صف التأييد لمشروع الدستور (الشرطة، الجيش،
القضاء، الحكومات المحلية، الإعلام)
o
الشرطة
والجيش تمارس عمليات قمع وقتل منظم للمعارضين
o
لا ضمان
لنزاهة أي تصويت في ظل الانقلاب
o
رفضت الهيئة
المنظمة للاستفتاء أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني المعارضة للانقلاب بالمشاركة في الاستفتاء
o
ورود
معلومات مؤكدة بإضافة أسماء من المقيمين بالخارج لقوائم المقيدين للاستفتاء دون
علم أصحابها
o
إلغاء فرز
الأصوات في مواقع الاستفتاء
o وقف التحقيق مع قضاة متهمين بالمشاركة في تزوير انتخابات
2005 و 2010 وتعيين هؤلاء القضاة للإشراف على الاستفتاء
أوغاد
العلمانية في مصر لا يفهمون العلمانية في
الحقيقة إلا كونها عدوة لكل ما يمت للإسلام بصلة. فالعلمانية في الغرب تعني حماية
الدين من هيمنة وتدخل الدولة أما في العالم العربي فالعلمانية تعنى تغول الدولة
ومحاولة القضاء على الدين وتجفيف منابعه كما حدث في تونس ما قبل الثورة وكما حدث
في سوريا التي تتفاخر بعلمانيتها بينما هي
في واقع الامر محكومة بالطائفة النصيرية الكافرة بالإسلام والمعادية له.
واخيرا إن
الدستور الذي يرفض دين الغالبية الساحقة من المصريين ويصر على تهميش دوره في
الحياة العامة هو باطل ينبغي المسارعة في دفنه في سلة مهملات التاريخ.
