الدستور المصري الجديد: سافل وعاهر وكافر وباطل

الدستور المصري الجديد: سافل وعاهر وكافر وباطل 

بقلم: خالد العمايرة

( صحفي فلسطيني يعيش في فلسطين المحتلة في منطقة الخليل )

دستور ما يسمى بلجنة الخمسين المعينة من الطغمة الانقلابية في مصر بقيادة القاتل المجرم عبد الفتاح السيسي  هو وثيقة معادية للإسلام  بامتياز من إعداد علمانيين وليبراليين وماسونيين  مغالين في عداوتهم للإسلام وشريعة محمد.

  صحيح أن بعض الاسلاميين الجهلة ممن يمثلون حزب النور  السلفي شاركوا في إعداد هذه الوثيقة المخزية, لكن مشاركتهم كانت أسوأ من عدم مشاركتهم فقد أضفت شرعية على سفالة الدستور وعهره وكفره. وكما قال الشاعر "إن كنت لا تدري فتلك مصيبة    وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم."

  

 وفي واقع الامر ومن خلال قراءة متأنية لهذه الوثيقة المشوهة يظهر بجلاء أن الهدف الاساس من هذا الدستور هو إقصاء التيار الإسلامي من الحياة السياسية المصرية. فكل الجماعات والاحزاب والتيارات الاجتماعية والسياسية لها كامل الحرية في المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقناعاتها الايديولوجية باستثناء  الاسلاميين. فالمادة قم 74 من الدستور الجديد تنص على عدم جواز تشكيل الاحزاب السياسية على أساس الإسلام. 

فالدستور يقول  في واقع الامر أنه  يحق  للشيوعيين والماسونيين واللوطيين والليبراليين وعبدة الشيطان تشكيل أحزاب سياسية تعكس أفكارهم وقناعاتهم  بينما  لا يجوز ولا يحق لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ان يشكل حزبا سياسيا يقوم على الإسلام ويعكس الرؤية الإسلامية. 

فهل هذا دستور ديمقراطي عادل ينصف الجميع ويؤسس لدولة ديمقراطية تنصف الجميع وتراعي حقوقهم وكرامتهم؟

العلمانيون يصيبهم الخزي والارتباك  ويحاولون تغيير موضوع الحديث عندما تواجههم بهذه الحقيقة.

وعندما تحاصرهم بالأسئلة يقولون إن الاسلام هو دين بينما الشيوعية والماركسية فكرة سياسية. لكنهم يخرسون مثل الوسواس الخناس عندما تذكرهم بأن أعرق الديمقراطيات في العالم في اوروبا وأميركا تسمح  للأحزاب المسيحية بالعمل. فألمانيا على سبيل المثال يحكمها الحزب الديمقراطي المسيحي فهل مصر السيسي اكثر فهما للديمقراطية من ألمانيا؟

أوغاد العلمانية في مصر  لا يفهمون العلمانية في الحقيقة إلا كونها عدوة لكل ما يمت للإسلام بصلة. فالعلمانية في الغرب تعني حماية الدين من هيمنة وتدخل الدولة أما في العالم العربي فالعلمانية تعنى تغول الدولة ومحاولة القضاء على الدين وتجفيف منابعه كما حدث في تونس ما قبل الثورة وكما حدث في سوريا التي  تتفاخر بعلمانيتها بينما هي في واقع الامر محكومة بالطائفة النصيرية الكافرة بالاسلام والمعادية له.

 إنهم يحاولون تحويل الاسلام الى مسيحية أخرى ناسين ان الاسلام عقيدة وشريعة بينما المسيحية ليس لها قوانين وليس لها شريعة والعلمانية جزء من المسيحية لكنها ليست جزء من الاسلام  الذي يصرح كتابه المقدس "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم"  "ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلك هم الكافرون".                 .

ثم من قال إن عدلي منصور وعمرو موسى وغيرهم من أعداء الإسلام لهم الحق ان يفرضوا مفهومهم المنحرف للدين  الاسلامي على 85 مليون مسلم مصري؟

أوليس الاسلام بعكس المسيحية نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كاملا متكاملا؟ فهل على المسلم المصري أن يرتد عن دينه لكي يستطيع المشاركة في الحياة السياسية وفقا للدستور الجديد البائس؟

فكيف يستطيع الماركسي المشاركة وفقا للنظرية  الماركسية والليبرالي وفقا للنظرية الليبرالية والماسوني وفقا للماسونية  بينما لا يستطيع المسلم المشاركة في السياسية وفقا لدين الاسلام؟

إن الدستور الذي يرفض دين الغالبية الساحقة من المصريين ويصر على تهميش دوره في الحياة  العامة هو دستور سافل وعاهر وكافر وباطل  ينبغي المسارعة في دفنه في سلة مهملات التاريخ.